وكيل اموال مصادره كيست
مصادره اموال :
يكي از انواع ضمانت اجراهاي كيفري در قوانين جزايي ديوان ضبط و مصادره اموال مي باشد . از نظر تاريخي ضبط و مصادره اموال داراي قدمتي بسيار ديرينه مي باشد و در اسلام نيز ضبط و مصادره اموال سابقه دارد و از زمان خلفاي راشدين شروع شده است. بطور خلاصه ضبط عبارتند از توقيف مال موجود و كشف شده حاصل از جرم كسي بطور موقت و بدون حق برداشت. ضبط اموال يا موقت است يا دائم كه در ضبط موقت اميد بازگشت وجود داردولي ضبط دائم همراه است با سلب مالكيت از مالك. مصادره اموال عبارت است از تصرف و اخذ مال كسي بطور دائم و با حق برداشت آن به نفع مالك اصلي يا به نفع بيت المال يا دولت. مصادره يا عام است يا خاص و يا اجباري است يا اختياري. علي الاصول ضبط و مصادره اموال به موجب دستور يا قرار يا حكم مقام قضائي ميباشد. در مورد ماهيت ضبط و مصادره اموال حقوقدانان نظرات مختلفي ابراز داشتند عده اي مي گويند كه ضبط و مصادره اموال داراي ماهيت جزائي است يعني مجازات است و عده اي بر اين عقيده اند كه ضبط و مصادره اموال داراي ماهيت مدني و حقوقي است در قوانين كيفري ايران از ضبط و مصادره اموال گاهي بعنوان مجازات و گاهي بعنوان يك اقدام تامين و گاهي هم در مفهوم مدني آن (استرداد) بكار رفته است. مواد ۱۰ قانون مجازات اسلامي و ۹۶ الي ۱۱۲ آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در رابطه با تعيين و تكليف اشيا و اموال در امور جزائي علي العموم بيان حكم مينمايد. مرجع تجديدنظر از احكام ضبط دادگاه تجديدنظر و احكام مصادره ديوانعالي كشور ميباشد بدين ترتيب از مهمترين اهداف رساله حاضر بررسي و تبين نكات مهم مربوط به ضبط و مصادره اموال در قوانين جزائي و بررسي مراجع و مقامات صالح براي اعمال اين نوع از مجازات بوده است كه از طريق وضع قوانين مناسب و شفاف توسط مجلس مقننه قابل اعمال و اجرا مي گردد
نحوه صدور قرار يا حكم
توقيف، مصادره و استرداد اموال جهت تسهيل در اجرا بخشنامه به كليه دادسراها ودادگاههاي انقلاب اسلامي در مواردي كه با توجه به فرمان ۸ مادهاي رهبر معظّم انقلاب و منشور ستاد پيگيري فرمانحضرت امام و رعايت قانون اساسي و ساير قوانين لازم الاجراي جمهوري اسلامي ايران،دادسراها يا دادگاههاي انقلاب اسلامي اجازه صادر كردن قرار يا حكم توقيف يا استرداد اموال رادارند، بهمنظور امكان اجراي صحيح احكام و قرارهاي صادره و جلوگيري از هرگونه سوءاستفادهو رفع هر نوع شبهه و ابهامي بايد نكات زير را رعايت نمايند و عدم مراعات آنها تخلّف قضاييمحسوب ميشود: ۱٫ ازبه كار بردن الفاظ و عباراتي كه مفهوم آنها واضح نيست دوري شود و اگر عناويني ازقبيلمراقبت، سرپرستي، استرداد يا توقيف استعمال ميشود منظور از آن بهطور صريح و آشكارتعيين گردد تا در تفسير و اجراي آن اشكالي به وجود نيايد. ۲٫ چون عدم ذكرمشخصات كامل متّهم يا محكوم، به علت تشابه اسمي افراد، مشكلاتي ايجادميكند؛ لذالازم است كه مشخصات كامل فرد يا افرادي كه قرار يا حكم درباره آنها صادر شدهاست بهنحوي كه رافع هرگونه ابهام و اشتباهي باشد در متن حكم يا قرار قيد شود واين مشخصات بايد مطابق شناسنامه آنها باشد. ۳٫ در صورتيكه مال شخص يا اشخاص ديگري هم بهتبع محكوم، توقيف ميگردد بايدمشخصات شخص يا اشخاص مذكور نيز بهطور كامل وبهنحوي كه رافع اشتباه باشد و همچنينمشخصات و خصوصيات مال يا اموالي كه بدست آمدن آن از طريق نامشروع بر دادگاه محرزشده است صريحاً قيد گردد و از بهكار بردن عناويني از قبيل (همسر و فرزندان يا اقارب درجهاول و نظاير آنها) بدون ذكر مشخصات
آنها و بدون ذكر خصوصيات اموال لازم التوقيف، قوياًبايد اجتناب شود. ۴٫ دادسراهامكلّف مي باشند كه رونوشت يا فتوكپي مصدّق حكم يا قراري را كه از دادگاه ذيصلاح صادرشده بهمرجع يا مراجعي كه بايد آنرا اجرا نمايند بفرستند و در صورت عدم ارسالرونوشت يا فتوكپي مصدّق حكم يا قرار، مراجع اداري و بانكها تكليفي در اجراي آن ندارند. ۵٫ هر حكم يا قراري كه با رعايت دستورالعملهاي مذكور در بندهاي ۱، ۲،۳ و ۴ اين بخشنامهصادر و اجراي آن به بانك يا بانكهاي كشور مربوط ميگردد جهت اجرا به اداره نظارت بر اموربانكهاي بانك مركزي ايران فرستاده شود. ۶٫ هرگاه ابهامي يا اجمال يا اختلافي در مفاد حكم يا قرار دادگاه باشد و مرجعي كه درخواستاجراي حكم از او شده است تقاضاي رفع ابهام يا اجمال يا اختلاف را بنمايددادگاه صادر كنندهحكم يا قرار، مكلّف به رفع ابهام و توضيح اجمال و تفسير مورداختلاف است ولو با مراجعه وتوضيح خواستن از حاكم شرع صادر كننده حكم و اين امر ازوظايف حاكم بالفعل دادگاه ميباشدو قائم بهشخص رأي دهنده نيست و دادگاه نميتواند
به عذر عدم حضور شخص صادر كنندهحكم يا قرار، از ايضاح موارد ابهام و توضيح مفاداحكام خودداري و يا آن رابه صادر كننده (كهفعلاً حاكم دادگاه مورد بحث نيست)احاله نمايد. ۷٫ بهمنظور اعمال نظارت انتظامي، مقرّر ميشود كه رونوشت هر حكم ياقراري كه در خصوصتوقيف يا استرداد يا سرپرستي اموال اشخاص صادر ميگردد توسط صادركننده آن بهدادسرايانتظامي قضات ارسال شود. ۸٫ رونوشت اين بخشنامه جهت اعمالنظارتانتظامي و تعقيب متخلّفين،به دادسرا و دادگاهانتظامي قضات،دادگاههاي انقلاب اسلامي و سازمان بازرسي كل كشور فرستاده ميشود.
فارسي يكي از انواع ضمانت اجراهاي كيفري در قوانين جزايي ديوان ضبط و مصادره اموال ميباشد. از نظر تاريخي ضبط و مصادره اموال داراي قدمتي بسيار ديرينه دارد و در اسلام نيز ضبط و مصادره اموال سابقه دارد و از زمان خلفاي راشدين شروع شده است. بطور خلاصه ضبط عبارت است از توقيف مال موجود و كشف شده حاصل از جرم كسي بطور موقت و بدون حق برداشت. ضبط اموال يا موقت است يا دائم كه در ضبط موقت اميد بازگشت وجود دارد ولي ضبط دائم همراه است با سلب مالكيت از مالك. مصادره اموال عبارت است از تصرف و اخذ مال كسي بطور دائم و با حق برداشت آن به نفع مالك اصلي يا به نفع بيتالمال يا دولت.مصادره يا عام است يا خاص و يا اجباري است يا اختياري. عليالاصول ضبط و مصادره اموال به موجب دستور يا قرار يا حكم مقام قضائي ميباشد. در مورد ماهيت ضبط و مصادره اموال حقوقدانان نظرات مختلفي ابراز داشتند عدهاي ميگويند كه ضبط و مصادره اموال داراي ماهيت جزائي مي باشد يعني مجازات است و عدهاي بر اين عقيدهاند كه ضبط و مصادره اموال داراي ماهيت مدني و حقوقي است در قوانين كيفري ايران از ضبط و مصادره اموال گاهي بعنوان مجازات و گاهي بعنوان يك اقدام تامين و گاهي هم در مفهوم مدني آن (استرداد) بكار رفته است. مواد ۱۰ قانون مجازات اسلامي و ۹۶ الي ۱۱۲ آئيندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در رابطه با تعيين و تكليف اشيا و اموال در امور جزائي عليالعموم بيان حكم مينمايد. مرجع تجديدنظر از احكام ضبط دادگاه تجديدنظر و احكام مصادره ديوانعالي كشور ميباشد بدين ترتيب از مهمترين اهداف رساله حاضر بررسي و تبين نكات مهم مربوط به ضبط و مصادره اموال در قوانين جزائي و بررسي مراجع و مقامات صالح براي اعمال اين نوع از مجازات بوده است كه از طريق وضع قوانين مناسب و شفاف توسط مجلس مقننه قابل اعمال و اجرا ميگردد وكيل اموال مصادره .
وكيل اموال مصادره كيست